غزة 9 أكتوبر 2010 (شينخوا) طالب تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة مؤتمر القمة العربية الاستثنائية الذي ينعقد في مدينة سرت الليبية اليوم (السبت) ، بالعمل على إنهاء ملف الانقسام الفلسطيني الداخلي.
ودعت مذكرة عاجلة أرسلها التجمع إلى القمة العربية ، إلى منح موضوع المصالحة الفلسطينية الأولوية عند مناقشة الملف الفلسطيني ، إضافة إلى الموقف العربي الداعم للشعب الفلسطيني في ملف المفاوضات في ظل التعنت الإسرائيلي باستمرار الاستيطان.
كما دعا التجمع ، إلى مناقشة ملفات القدس ، وحصار إسرائيل لقطاع غزة، واللاجئين، وجدار الفصل في الضفة الغربية. وأشادت المذكرة، بما بذلته لجنة المتابعة العربية لملف المصالحة برئاسة مصر ، مشيرة إلى موقف التجمع القائم على أساس مطالبة جميع الفرقاء الفلسطينيين بالإسراع بإنهاء ملف الانقسام لكي يكون موقف الشعب الفلسطيني أقوى "بصد الهجمات والتعنت" الإسرائيلي.
وعقد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة الذي يضم نخبة من العلماء المسلمين، ورجال الدين المسيحيين ورجال الأعمال، والأكاديميين، والمثقفين، وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات عدة اجتماعات مع قادة حركتي (فتح) و(حماس) في محاولات حثيثة لإنهاء الانقسام.
واتفقت حركتا (فتح) و(حماس) خلال اجتماع لهما عقد نهاية الشهر الماضي في العاصمة السورية دمشق على التوصل إلى ورقة "تفاهمات" فلسطينية داخلية لمراعاة ملاحظات الأخيرة على الورقة المصرية للمصالحة وإنهاء الانقسام على أن تكون ملزمة لكافة الأطراف لكنها ليست بديلا عن الورقة المصرية.
وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، إنه اتفق مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خلال الاجتماع على ثلاث نقاط تتعلق بموعد الانتخابات، ولجنة الإشراف عليها، وتشكيل محكمة لها إضافة إلى موضوع منظمة التحرير الفلسطينية، فيما تم تأجيل النقطة الرابعة المتعلقة بالملف الأمني إلى الاجتماع الثاني الذي سيعقد في 20 من الشهر الجاري.
وأجلت مصر في أكتوبر الماضي الحوار الفلسطيني الذي رعته على مدار عامين إلى أجل غير مسمى أثر رفض حركة (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة منذ استيلائها على مؤسسات السلطة الفلسطينية فيه بالقوة منتصف يونيو عام 2007، التوقيع على ورقتها للمصالحة بدعوى وجود "تحفظات" لديها على بعض بنودها.
وتقول حركة (حماس)، إن التوافق مع حركة (فتح) في هذه المرحلة على تحفظاتها، ووضع حلول لها في "تفاهمات" داخلية سيفتح الباب أمام توقيعها على الورقة المصرية وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
